.... الموقع قيد الانشاء close
|المندلاوي: التركمان يؤكدون دعمهم الكامل لمشروع التعايش السلمي في العراق ما بعد داعش|إنقاذ التركمان: تحويل تلعفر وطوز خورماتو الى محافظتين مشروع نعمل عليه منذ سنوات|نائب يكشف عن توافق ثلاث دول لتكون كركوك تركمانية وطوزخورماتو وتلعفر محافظتان|البدء بترويج معاملات العودة لنازحي تلعفر|قره ناز: نستغرب من موقف الامم المتحدة المتجاهل لمظلومية التركمان خلال عمليات فرض القانون|مؤسسة انقاذ التركمان: ما حدث في التون كوبري جريمة ابادة جماعية مؤكداً ان البيشمركة استخدمت اسلحة محرّمة دولياً.|مؤسسة إنقاذ التركمان تطالب بمنح منصب محافظ كركوك للمكون التركماني كإستحقاق وطني|مؤسسة تركمانية: تبارك بفرض هيبة الدولة في كركوك وتدعو الحكومة والبرلمان لاسراع أجراء انتخابات فيها|مفوضية حقوق الانسان تستنكر الهجمات الارهابية التي استهدفت مقار الجبهة التركمانية في كركوك|يلدريم: تركيا لن تتغاضى عن أي خطوات تستهدف الوجود التركماني شمالي العراق|

المقالات

(0) التعليقات - (8876) القراءات

ما الذي حصل في جلسة مجلس محافظة كركوك؟

الصحفي التركماني اوزدمير هرموزلو

أعلنت الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك انسحابها من جلسة اليوم وذلك لدرج موضوع المشروع الامريكي الذي صدر من الكونكرس قبل ايام حول تسليح الكرد والسنة ومعاملتهم كدولتين في حال عدم إيفاء الحكومة بوعدها ازاء المكونين ضمن جدول اعمال الجلسة. الديمقراطية التوافقية يستدعي مناقشة المواضيع المهمة والحساسة بين الكتل قبل تطرحها في الجلسات ومجلس محافظة كركوك يجب يسير على المتفق عليه لكن انسحاب الكتلة التركمانية يؤكد طرح الموضوع بشكل مفاجئ دون الرجوع الى الأطراف. من الناحية الدستورية مجالس المحافظات لا يحق لها مداولة مواضيع تهم وحدة البلاد سيما ان هذا الى مشروع جاء من الخارج لان هنالك مجلس نواب منتخب في العاصمة بغداد وهي الجهة الوحيدة لها الحق في مناقشة هذا الموضوع والمجلس بدوره رفض هذا القرار رغم انسحاب الكتلة الكردية واتحاد القوى الوطنية وبهذا الكتل التي صوت على الدستور مازالت تخرق مواد الدستور وإذا تقولوا بان هنالك بنود في الدستور يجب مراجعتها لذا يجب تغيرها أقول لكم التركمان عندما رفضوا هذا الدستور كانوا على حق فالماذا لم تصغوا الى الصوت التركماني الذي يمثل المشروع الوطني؟ محافظة كركوك لها وضع خاص وعلى إدارة ومجلس محافظة كركوك التعامل وفق سياق قوانين التي لا تتعارض مع قوانين الإدارية للدولة العراقية لان الدولة مازالت تسيطر على توزيع للموارد المادية واي خطوة تتخذ عكس ذاك تؤثر بشكل سلبي لكن هذا لا يعني بان الحكومة تتعامل مع المحافظة بشكل جيد على العكس هنأكل الكثير من المشاكل مازالت تعيق تطوير البنية التحتية للمحافظة لكن السياسة مفاوضات وحوار والذي قد يستمر طويلا لكن التمسك بهاتين الوسيلتين الكفيل الوحيد للخروج من التفرد المركزي.

... اضف تعليق

: الاسم

: البريد الالكتروني

: التعليق


Change image?

2
3
4