.... الموقع قيد الانشاء close
|المندلاوي: التركمان يؤكدون دعمهم الكامل لمشروع التعايش السلمي في العراق ما بعد داعش|إنقاذ التركمان: تحويل تلعفر وطوز خورماتو الى محافظتين مشروع نعمل عليه منذ سنوات|نائب يكشف عن توافق ثلاث دول لتكون كركوك تركمانية وطوزخورماتو وتلعفر محافظتان|البدء بترويج معاملات العودة لنازحي تلعفر|قره ناز: نستغرب من موقف الامم المتحدة المتجاهل لمظلومية التركمان خلال عمليات فرض القانون|مؤسسة انقاذ التركمان: ما حدث في التون كوبري جريمة ابادة جماعية مؤكداً ان البيشمركة استخدمت اسلحة محرّمة دولياً.|مؤسسة إنقاذ التركمان تطالب بمنح منصب محافظ كركوك للمكون التركماني كإستحقاق وطني|مؤسسة تركمانية: تبارك بفرض هيبة الدولة في كركوك وتدعو الحكومة والبرلمان لاسراع أجراء انتخابات فيها|مفوضية حقوق الانسان تستنكر الهجمات الارهابية التي استهدفت مقار الجبهة التركمانية في كركوك|يلدريم: تركيا لن تتغاضى عن أي خطوات تستهدف الوجود التركماني شمالي العراق|

أخبار العراق

(0) التعليقات - (5099) القراءات

العبادي يوافق على استرداد اموال الدولة من حوزة مسؤولين سابقين


تركمان نيوز- متابعة|

كشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن  صدور موافقة من رئيس الوزراء حيدر العبادي بشان اعادة ممتلكات الدولة الموجودة لدى 12 من المسؤولين السابقين بينهم اعضاء بمجلس الحكم .

وذكر بيان للهيئة، "حصلت  موافقة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على توصيات فريقها المركزيِّ المُكلَّف بالتحرِّي ومتابعة أموال الدولة من عجلاتٍ وموجوداتٍ ثابتةٍ ما زالت بذمَّة المسؤولين السابقين"، مُبيِّنةً أنَّ "إجراءاتها أسفرت عن استرجاع أموالٍ ومُمتلكاتٍ كانت بذمَّة اثني عشر مسؤولاً سابقاً".

وتابع البيان أنَّ "إجراءات الفريق المركزيِّ الذي ألَّفته لهذا الغرض، قادت إلى وجود أسماء لوزراء ومسؤولين وأعضاء في مجلس الحكم السابق لم يبرؤوا ذمَّتهم حال تركهم الوظيفة العامَّة أو إحالتهم على التقاعد"، لافتةً إلى "تمكُّنها من استرجاع المُمتلكات والأموال التي كانت بذمَّة اثني عشر منهم، وأنَّ الإجراءات مُستمرَّةٌ بصدد الآخرين".

واوضح أن "مجموعةُ زياراتٍ ميدانيَّةٍ لدوائر ومُؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ قام بها الفريق، فضلاً عن توجيهه العديد من الكتب الرسميَّة إلى جهاتٍ مُختلفةٍ ولجان برلمانيَّة، بغية الوقوف على الإجراءات المُتَّخذة بحقِّ المسؤولين السابقين الذين لم يبرؤوا ذممهم حال تركهم مناصبهم، ولمعرفة الجهات التي انتقلوا إليها لغرض التحرُّك لاسترجاع الأموال العامَّة التي بذمَّتهم"، مُشيراً إلى "وجود تقارير رقابيَّةٍ سابقةٍ لم تُشخِّـصْ تلك المخالفات بدقَّةٍ ولاسيما مخالفتها لقانون الموازنة العامَّة، بل اكتفت تلك التقارير بذكر بقاء المُمتلكات بذمَّة المسؤولين السابقين دون الإشارة إلى المخالفة القانونيَّة وطريقة استرجاعها".

وتضمَّنت توصيات الفريق، بحسب البيان، "اقتراح بيع ما بذمَّة المسؤولين والمُوظَّفين السابقين من سياراتٍ وموجوداتٍ ثابتةٍ، استناداً إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة، وإن تعذَّر ذلك فيتمُّ الركون إلى قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015، فيما يُصار إلى تطبيق قانون تحصيل الديون الحكوميَّة رقم (56) لسنة 1977 المُعدَّل بحقِّ الذين لم يشملهم المقترحان السابقان".

 

يُشار إلى أنَّ قانون الموازنة العامة الاتِّحادي لعامي 2015 و2016 كان قد ألزم بعدم ترويج أيِّ معاملةٍ تقاعديَّةٍ للمسؤولين أو المُوظَّفين السابقين بما فيها (الرئاسات الثلاث) في حالة وجود أموالٍ عامةٍ بذمَّتهم وبأثرٍ رجعيٍّ من تاريخ 9/4/2003، ولا يُطلَقُ راتبهم التقاعديُّ إلا بعد تسليم ما بذمَّتهم.

... اضف تعليق

: الاسم

: البريد الالكتروني

: التعليق


Change image?

2
3
4