.... الموقع قيد الانشاء close
|المونيتور: حرب محتملة بين بغداد واربيل في المناطق المتنازع عليها.. التركمان وسط النار!|مؤسسة تركمانية: التركمان يرفضون الاستفتاء ويؤكدون ان كركوك ليست كردستانية|نائب تركماني يدعو وزير الداخلية للتدخل بكشف تداعيات حملة الاعتقالات التي تستهدف التركمان في كركوك|التنسيقية التركمانية تحذر من "خطورة" الاستفتاء الكردي وأثنت التحالف الوطني على استجابة مطالبها|داعش يرتكب مجزرة بشعة بحق اطفال تلعفر|مصدر : تلعفر تشهد انقلاباً واقتتالاً داخليا عقب اعلان بيان مقتل البغدادي|داعش يصدر بياناً يؤكّد فيه مقتل «اللبغدادي» ويلوح عن قرب اعلان اسم «خليفته الجديد»|مصدر نيابي يكشف اسماء مرشحي مجلس مفوضية حقوق الانسان مؤكداً ان التحالف الوطني اتفق على مرشح المكون التركماني|فرقة العباس القتالية تعلن تلقيها امر الاشتراك بعملية تحرير تلعفر|"هيومن رايتس ووتش" تتهم الإقليم الكردي بترحيل أسر إيزيدية قسرًا بسبب مشاركة اقاربهم في الحشد الشعبي|

أخبار العراق

(0) التعليقات - (1993) القراءات

العبادي يوافق على استرداد اموال الدولة من حوزة مسؤولين سابقين


تركمان نيوز- متابعة|

كشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن  صدور موافقة من رئيس الوزراء حيدر العبادي بشان اعادة ممتلكات الدولة الموجودة لدى 12 من المسؤولين السابقين بينهم اعضاء بمجلس الحكم .

وذكر بيان للهيئة، "حصلت  موافقة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على توصيات فريقها المركزيِّ المُكلَّف بالتحرِّي ومتابعة أموال الدولة من عجلاتٍ وموجوداتٍ ثابتةٍ ما زالت بذمَّة المسؤولين السابقين"، مُبيِّنةً أنَّ "إجراءاتها أسفرت عن استرجاع أموالٍ ومُمتلكاتٍ كانت بذمَّة اثني عشر مسؤولاً سابقاً".

وتابع البيان أنَّ "إجراءات الفريق المركزيِّ الذي ألَّفته لهذا الغرض، قادت إلى وجود أسماء لوزراء ومسؤولين وأعضاء في مجلس الحكم السابق لم يبرؤوا ذمَّتهم حال تركهم الوظيفة العامَّة أو إحالتهم على التقاعد"، لافتةً إلى "تمكُّنها من استرجاع المُمتلكات والأموال التي كانت بذمَّة اثني عشر منهم، وأنَّ الإجراءات مُستمرَّةٌ بصدد الآخرين".

واوضح أن "مجموعةُ زياراتٍ ميدانيَّةٍ لدوائر ومُؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ قام بها الفريق، فضلاً عن توجيهه العديد من الكتب الرسميَّة إلى جهاتٍ مُختلفةٍ ولجان برلمانيَّة، بغية الوقوف على الإجراءات المُتَّخذة بحقِّ المسؤولين السابقين الذين لم يبرؤوا ذممهم حال تركهم مناصبهم، ولمعرفة الجهات التي انتقلوا إليها لغرض التحرُّك لاسترجاع الأموال العامَّة التي بذمَّتهم"، مُشيراً إلى "وجود تقارير رقابيَّةٍ سابقةٍ لم تُشخِّـصْ تلك المخالفات بدقَّةٍ ولاسيما مخالفتها لقانون الموازنة العامَّة، بل اكتفت تلك التقارير بذكر بقاء المُمتلكات بذمَّة المسؤولين السابقين دون الإشارة إلى المخالفة القانونيَّة وطريقة استرجاعها".

وتضمَّنت توصيات الفريق، بحسب البيان، "اقتراح بيع ما بذمَّة المسؤولين والمُوظَّفين السابقين من سياراتٍ وموجوداتٍ ثابتةٍ، استناداً إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة، وإن تعذَّر ذلك فيتمُّ الركون إلى قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015، فيما يُصار إلى تطبيق قانون تحصيل الديون الحكوميَّة رقم (56) لسنة 1977 المُعدَّل بحقِّ الذين لم يشملهم المقترحان السابقان".

 

يُشار إلى أنَّ قانون الموازنة العامة الاتِّحادي لعامي 2015 و2016 كان قد ألزم بعدم ترويج أيِّ معاملةٍ تقاعديَّةٍ للمسؤولين أو المُوظَّفين السابقين بما فيها (الرئاسات الثلاث) في حالة وجود أموالٍ عامةٍ بذمَّتهم وبأثرٍ رجعيٍّ من تاريخ 9/4/2003، ولا يُطلَقُ راتبهم التقاعديُّ إلا بعد تسليم ما بذمَّتهم.

... اضف تعليق

: الاسم

: البريد الالكتروني

: التعليق


Change image?

2
3
4