.... الموقع قيد الانشاء close
|قره ناز: نستغرب من موقف الامم المتحدة المتجاهل لمظلومية التركمان خلال عمليات فرض القانون|مؤسسة انقاذ التركمان: ما حدث في التون كوبري جريمة ابادة جماعية مؤكداً ان البيشمركة استخدمت اسلحة محرّمة دولياً.|مؤسسة إنقاذ التركمان تطالب بمنح منصب محافظ كركوك للمكون التركماني كإستحقاق وطني|مؤسسة تركمانية: تبارك بفرض هيبة الدولة في كركوك وتدعو الحكومة والبرلمان لاسراع أجراء انتخابات فيها|مفوضية حقوق الانسان تستنكر الهجمات الارهابية التي استهدفت مقار الجبهة التركمانية في كركوك|يلدريم: تركيا لن تتغاضى عن أي خطوات تستهدف الوجود التركماني شمالي العراق|العبادي: سنتخذ خطوات للحفاظ على وحدة العراق في مواجهة الاستفتاء|نائب تركماني: مجلس النواب العراقي يعتزم مناقشة حل مجلس كركوك|مصدر بالاتحاد الوطني: الاستفتاء لن يقام بالمناطق المتنازع عليها بعد ضغوط من سليماني|رئيس الوزراء التركي: الرد على استفتاء كردستان سيكون سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً|

أخبار التركمان

(0) التعليقات - (2384) القراءات

توران: لا يمكن قبول فرض أمر واقع من اي طرف على محافظة كركوك


 

تركمان نيوز - كركوك

 كشف النائب عن محافظة كركوك حسن توران، الخميس، عن مخالفة دستورية ترتكبها إدارة محافظة كركوك.

 وقال نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية "إن الإجراء الذي قامت به إدارة محافظة كركوك في كتابها المرقم 742 بتاريخ  14آذار2017 حول رفع علم كردستان إلى جانب العلم العراقي في دوائر الدولة تعتبر مخالفة دستورية واضحة لأن محافظة كركوك ليست جزءًا من إقليم كردستان وكركوك هي محافظة غير منتظمة بإقليم مرتبطة بالمركز.

وشدد توران على انه "لا يمكن لأي طرف ان يفرض امر واقع على محافظة كركوك وهي تقع ضمن المناطق متنازع عليها حسب المادة 140".

 وبيّن ان "المادة 143 من الدستور العراقي تنص على انه يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة باستثناء ما ورد في الفقرة أ من المادة 53 والمادة 58 منه، مشيرًا إلى ان المادة الثالثة والخمسون من قانون إدارة الدولة العراقية حددت بوضوح حدود إقليم كردستان وكركوك ليست جزءًا منه"،

مؤكدًا على ان الإجراء الذي قامت به إدارة كركوك هي مخالفة دستورية واضحة ولا يعطي الحق لاي طرف لفرض امر واقع عليها.

وقال توران أن المادة 53 من قانون إدارة الدولة العراقية في الفقرة (أ) تنص على انه يعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالي ونينوى.

 

إن مصطلح <حكومة إقليم كردستان> الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني، ومجلس وزراء كردستان والسلطة القضائية الإقليمية في إقليم كردستان). وبهذا كركوك ليست ضمن حدود إقليم كردستان وهي تتبع للحكومة المركزية.

... اضف تعليق

: الاسم

: البريد الالكتروني

: التعليق


Change image?

2
3
4