.... الموقع قيد الانشاء close
|قره ناز: نستغرب من موقف الامم المتحدة المتجاهل لمظلومية التركمان خلال عمليات فرض القانون|مؤسسة انقاذ التركمان: ما حدث في التون كوبري جريمة ابادة جماعية مؤكداً ان البيشمركة استخدمت اسلحة محرّمة دولياً.|مؤسسة إنقاذ التركمان تطالب بمنح منصب محافظ كركوك للمكون التركماني كإستحقاق وطني|مؤسسة تركمانية: تبارك بفرض هيبة الدولة في كركوك وتدعو الحكومة والبرلمان لاسراع أجراء انتخابات فيها|مفوضية حقوق الانسان تستنكر الهجمات الارهابية التي استهدفت مقار الجبهة التركمانية في كركوك|يلدريم: تركيا لن تتغاضى عن أي خطوات تستهدف الوجود التركماني شمالي العراق|العبادي: سنتخذ خطوات للحفاظ على وحدة العراق في مواجهة الاستفتاء|نائب تركماني: مجلس النواب العراقي يعتزم مناقشة حل مجلس كركوك|مصدر بالاتحاد الوطني: الاستفتاء لن يقام بالمناطق المتنازع عليها بعد ضغوط من سليماني|رئيس الوزراء التركي: الرد على استفتاء كردستان سيكون سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً|

أخبار العراق

(1) التعليقات - (2749) القراءات

الخبير القانوني طارق حرب: الدستور العراقي أعطى للبرلمان سلطة إلغاء قرار مجلس محافظة كركوك بشأن علم كردستان وإقالة أعضائها

تركمان نيوز-متابعة| دعا الخبير القانوني، طارق حرب، مجلس النواب، الى ضرورة اتخاذ موقف حاسم بشأن رفع علم كردستان في محافظة كركوك بقرار من مجلسها، محذرا من ان المحافظات الاخرى سترفع اعلام دول مجاورة في حال تم تجاهل الموضوع.


وقال حرب، في منشور له على صفحته في فيسبوك، اطلعت عليه "الغد برس"، انه "في يوم 2017/3/28 (أمس) قرر مجلس محافظة كركوك رفع علم اقليم كردستان في هذه المحافظة غير المنتظمة في اقليم والتي لا تعتبر جزءا من اقليم كردستان لذلك كثرت الاعتراضات على هذا القرار".

 
وأضاف، ان "للبرلمان سلطة الغاء قرار مجلس محافظة كركوك وسلطة اقالة مجلس المحافظة باجمعه ذلك ان البند ثانيا من المادة (20) من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (15) لسنة 2010 الذي تولى تعديل قانون هذه المحافظات رقم (21) لسنة 2008 تولى تخويل مجلس النواب سلطة الاعتراض على القرارات الصادرة من مجلس المحافظة غير المنتظمة في اقليم اذا كانت هذه القرارات مخالفة للدستور او القوانين النافذة".

 
وأوضح انه "في حالة عدم قيام مجلس المحافظة بازالة هذه المخالفة فللبرلمان صلاحية الغاء قرار مجلس المحافظة بالاغلبية البسيطة وللبرلمان بموجب هذه المادة سلطة حل مجلس المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء البرلمان بناء على طلب المحافظة وبناء على طلب ثلث عدد اعضاء مجلس المحافظة اي يجوز لثلث عدد اعضاء مجلس محافظة كركوك الطلب من البرلمان حل مجلس محافظة كركوك عند الاخلال الجسيم بالمهام الموكلة اليه او مخالفة الدستور او القوانين".
 

وتابع الخبير القانوني انه "بما ان قرار مجلس محافظة كركوك يخالف الدستور والقانون برفع علم الاقليم خارج الاقليم وفي محافظة ترتبط بالحكومة الاتحادية في بغداد فان للبرلمان الاعتراض على قرار مجلس المحافظة وبالتالي له الطلب من مجلس محافظة كركوك الغاء هذا القرار".

 
وأشار الى انه "في حالة عدم قيام مجلس محافظة كركوك بالغاء هذا القرار فان للبرلمان الغاء هذا القرار مباشرة بالتصويت بالاغلبية البسيطة لاعضاء البرلمان ولا يحتاج هذ الموضوع الى قراءات وانما هو قرار وليس قانونا".

 
وأوضح ان "للبرلمان حل مجلس محافظة كركوك اذا طلب ثلث اعضاء مجلس محافظة كركوك ذلك من البرلمان ومخالفة قرار مجلس المحافظة برفع علم الاقليم للدستور والقوانين واضحة كونه يخالف الدستور ويخالف قانون المحافظات ويخالف قانون العلم العراقي ونظامه فمسالة العلم مسألة اتحادية تعود للحكومة في بغداد وليست محلية تعود للمحافظة خاصة وان المادة (12) من الدستور قررت ان علم العراق ينظم بقانون وطبيعي ان تنظيم علم العراق لا بد ان يشمل مكانته وعدم رفع اعلام معه".

 
وبين حرب ان "المادة (122) من الدستور قررت منح المحافظات صلاحيات ادارية ومالية على وفق مبدأ اللامركزية الادارية ومسألة العلم مسألة سياسية اتحادية وليست مسألة ادارية ومالية ومسألة ادارة لا مركزية خاصة وان المادة الثانية من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ككركوك رقم (21) لسنة 2008 حدد سلطات مجلس المحافظة باصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من ادارة شؤون المحافظة على وفق مبدأ اللامركزي الادارية وبما لا يتعارض مع احكام الدستور والقوانين الاتحادية".

 
ورأى ان "قرار مجلس محافظة كركوك برفع علم الاقليم يخالف احكام قانون العلم العراقي رقم (33) لسنة 1986 الذي تم تعديله في سنة 2009 ويخالف احكام نظام العلم العراقي رقم (6) لسنة 1986 حيث لم يتطرق القانون والنظام الى رفع علم الاقليم او اي علم اخر يشارك علم العراق في المكانة الازكى والموضع الاسمى".

 
ودعا البرلمان الى "ممارسة صلاحياته الدستورية"، محذرا بالقول انه "بخلاف ذلك فاننا قد نصل الى زمن ترفع به البصرة علم الكويت وترفع به نينوى علم تركيا وترفع به الانبار علم الاردن وترفع به المثنى علم السعودية وترفع به ميسان علم ايران".

 
وصوت مجلس محافظة كركوك، في جلسة عقدها امس وقاطعها اعضائه العرب والتركمان، على رفع علم اقليم كردستان على ابنية المحافظة، فيما دفاع عن القرار محافظ كركوك، نجم الدين كريم، مؤكدا دستوريته.
وللأسبوع الثاني على التوالي تتصاعد نبرة التهديد والوعيد بين ممثلي وقادة المكونات الرئيسية الثلاثة، العرب والأكراد والتركمان، في مدينة كركوك، إثر أزمة فجّرها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني، بعد طلبه رفعه العلم الخاص بإقليم كردستان على مباني المؤسسات الرسمية. 

 
وبدأت الأزمة في 19 من الشهر الحالي، عندما طلب محافظ كركوك والقيادي بحزب الطالباني نجم الدين كريم، مجلس محافظة كركوك، برفع أعلام كردستان على مباني الدولة كافة. وهو إجراء وُصف من قبل اعضاء ونواب وحتى الحكومة الاتحادية بـ"غير الدستوري"، لأن المدينة ما زالت تخضع ضمن ما يُعرف بـ"المادة 140 من الدستور"./انتهى 

التعليقات

1 تعليقات

الاسم : عادل اللامي
2:19pm 07/Apr/17

لقد فات على السيد طارق حرب ان قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم لا ينطبق على محافظة كركوك استناداً لنص الفقرة خامساً من المادة 23 من قانون أنتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المعدل رقم 36 لسنة 2008 والتي تنص على (يستمر مجلس محافظة كركوك الحالي في ممارسة مهامه وفقاً للقوانين النافذة قبل نفاذ قانون رقم 21 لستة 2008 ويبقى وضع محافظة كركوك المنصوص عليه دستورياً على ما هو عليه إلى حين إجراء الانتخابات فيها. ) وان ما ينظم عمل مجلس محافظة كركوك ومجالس اقضيته ونواحيه هو أمر سلطة الأئتلاف رقم 71 لسنة 2004

... اضف تعليق

: الاسم

: البريد الالكتروني

: التعليق


Change image?

2
3
4