.... الموقع قيد الانشاء close
|قره ناز: نستغرب من موقف الامم المتحدة المتجاهل لمظلومية التركمان خلال عمليات فرض القانون|مؤسسة انقاذ التركمان: ما حدث في التون كوبري جريمة ابادة جماعية مؤكداً ان البيشمركة استخدمت اسلحة محرّمة دولياً.|مؤسسة إنقاذ التركمان تطالب بمنح منصب محافظ كركوك للمكون التركماني كإستحقاق وطني|مؤسسة تركمانية: تبارك بفرض هيبة الدولة في كركوك وتدعو الحكومة والبرلمان لاسراع أجراء انتخابات فيها|مفوضية حقوق الانسان تستنكر الهجمات الارهابية التي استهدفت مقار الجبهة التركمانية في كركوك|يلدريم: تركيا لن تتغاضى عن أي خطوات تستهدف الوجود التركماني شمالي العراق|العبادي: سنتخذ خطوات للحفاظ على وحدة العراق في مواجهة الاستفتاء|نائب تركماني: مجلس النواب العراقي يعتزم مناقشة حل مجلس كركوك|مصدر بالاتحاد الوطني: الاستفتاء لن يقام بالمناطق المتنازع عليها بعد ضغوط من سليماني|رئيس الوزراء التركي: الرد على استفتاء كردستان سيكون سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً|

أخبار التركمان

(0) التعليقات - (2616) القراءات

الناشطة التركمانية نرمين المفتي : التركمان ضحية التكريد والتعريب والمادة 140 منتهية الصلاحية منذ 10 سنوات

تركمان نيوز| شددت الناشطة التركمانية نرمين المفتي على رفض سياسة الامر الواقع والاستحواذ بالقوة الجارية في محافظة كركوك، مشيرة الى ضرورة اجراء تعديل دستوري وفق الاليات المعتمدة من اجل تطبيق المادة 140 الخاصة بمدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها بعد انتهاء صلاحيتها قبل 10 سنوات.

وقالت المفتي في تصريح لـ ( الراصد 24) تابعتها وكالة «تركمان نيوز»، ان “الدستور يمثل عقدا بين الدولة والشعب ولايوجد دستور بالعالم يضع تاريخا بشان تطبيق مادة دستورية فيه كما وضع الدستور العراقي المادة 140 التي تم وضع سقف زمني لها ينتهي في 31 \12\2007 “، مشيرة الى انه “بانقضاء التاريخ المذكور في الدستور فان المادة اصبحت غير نافذة وفي حال تطبيقها نحتاج الى تعديل دستوري وفقا لاليات صعبة ومعروفة من اجل تطبيق المادة المنتهية الصلاحية”.
 
واشارت الناشطة التركمانية بان “كركوك لاتشبه كردستان وحتى سنوات مضت اغلب من يسكنها هم من التركمان و الدليل ان الجميع كانوا يتحدثون بالتركمانية خاصة في الأماكن العامة، بل ان مطربا كرديا ( علي مردان ) غنى بالتركماني وبعد 9 نيسان 2003 دخلت مجموعات كبيرة من الاكراد لكركوك باعتبارهم مرحلين ” ، موضحة بان “عدد من دخل الى مدينة كركوك من الاكراد كان غير معقولا اذ بلغ نفوس المدينة 800 الف نسمة في 10 نيسان 2003 لكن في عام 2009 وعند تقديم معلومات لتحديث قاعدة المصوتين في الانتخابات بلغ سكان المحافظة مليون 400 الف نسمة ومن غير المعقول مثل هذا الرقم فهل تم ترحيل مدينة بكاملها في عهد النظام السابق”
 

 

 

وبينت المفتي انه “بالمقارنة بين التعريب والتكريد فقد كان التعريب شرسا جدا لكنه كان وفق اليات فكل عائلة قادمة الى مدينة كركوك كانت تنقل سجل نفوسها الى المدينة وبعد عام 2003 اثر محاولة تطبيع الاوضاع وتسوية مسالة التعريب في كركوك كانت كل وثائق العائلات العربية التي سكنت في كركوك موجودة ومعروفة وتم على اساسها انتقال من جاء الى كركوك الى مدينته الاصلية”، منوهة الى ان”التركمان اصبحوا الضحية بين التكريد والتعريب لكن من المهم التاكيد انه تم فعلا ترحيل عوائل كردية و تركمانية من كركوك و قد أشار الوزير التركماني السابق د. رشاد عمر ماندان انه في عام 2002 ، نشرت صحيفة كردية ( أشار الى تاريخ النشر بالضبط و رقم عدد تلك الصحيفة ) بان عدد المرحلين من كركوك بلغ 17 الف و ٩٠٠، ثلثهم من التركمان”.
 
وبشان الازمة الحالية الناجمة عن القرار الاحادي لمجلس محافظة كركوك برفع علم اقليم كردستان فوق مباني المؤسسات الحكومية في المحافظة وسط رفض ممثلي التركمان والعرب ان اطعوا جلسة المجلس في ٢٨ اذار المنصرم، اشارت الناشطة التركمانية نرمين المفتي بان “الكتاب الذي وجهه محافظ كركوك الى مجلس المحافظة مطالبا برفع العلم الكردي فوق الدوائر الحكومية بالمدينة اثناء المناسبات الوطنية ولايقصد به دائما لكن اعضاء مجلس المحافظة في اجتماعهم الدوري الذي صادف يوم 28 اذار وهو يوم حزين بالنسبة للتركمان ويرتبط بمجزرة التون كوبري التي ارتكبتها النظام السابق ضد التركمان وبشكل ابتعد عن تقدير مشاعر المكون التركماني الشريك في المدينة وقرروا رفع العلم الكردي “، مبينة بان ” و اتخذ المجلس اتخذ قرار برفع دائم بمقاطعة تركمانية وعربية رغم انهم اعتراضوا على قرار البرلمان العراقي برفض رفع العلم الكردي رغم مقاطعة الكتلة الكردية لجلسة مجلس النواب عدم وجودهم في جلسة التصويت .. قد تكون الأزمة حدثت من غير تخطيط لكن الكتلة الكردية ادخلت كركوك والجميع بالازمة “.
 
واكدت المفتي بان” الازمة في كركوك اسهمت بتوحيد الموقف التركماني الذي وان كان منقسما وفيه بعض الخلافات احيانا الا ان الاحزاب القومية والدينية تجمعها قواسم مشتركة لايمكن لهم التنازل و منها كركوك ” مشيرة الى ان “المكون التركماني يطلب من الحكومة بان تحافظ على حقوقهم وكعراقية اولا وتركمانية ثانيا اتحفظ على مصطلح المناطق المتنازع عليها اذ لايمكن تصور وجود اراضي متنازع عليها في بلد واحد الحل بيد الحكومة العراقية بعد ان اتخذ البرلمان العراقي قراره” مشددة على رفض” سياسة الامر الواقع او الاستحواذ بالقوة في كركوك”.

 

واشارت المفتي الى تصريحات السياسيين و النواب التركمان الذين يؤكدون بأن هذه الأزمة او غيرها من الممكن حلها بالحوار المستند الى الوثائق ، مضيفة ان “كانت المادة ١٤٠ ما تزال نافذة، فهناك أمورا لابد من تنفيذها قبل الفقرة الاخيرة و هي الاستفتاء”.

... اضف تعليق

: الاسم

: البريد الالكتروني

: التعليق


Change image?

2
3
4