.... الموقع قيد الانشاء close
|المندلاوي: التركمان يؤكدون دعمهم الكامل لمشروع التعايش السلمي في العراق ما بعد داعش|إنقاذ التركمان: تحويل تلعفر وطوز خورماتو الى محافظتين مشروع نعمل عليه منذ سنوات|نائب يكشف عن توافق ثلاث دول لتكون كركوك تركمانية وطوزخورماتو وتلعفر محافظتان|البدء بترويج معاملات العودة لنازحي تلعفر|قره ناز: نستغرب من موقف الامم المتحدة المتجاهل لمظلومية التركمان خلال عمليات فرض القانون|مؤسسة انقاذ التركمان: ما حدث في التون كوبري جريمة ابادة جماعية مؤكداً ان البيشمركة استخدمت اسلحة محرّمة دولياً.|مؤسسة إنقاذ التركمان تطالب بمنح منصب محافظ كركوك للمكون التركماني كإستحقاق وطني|مؤسسة تركمانية: تبارك بفرض هيبة الدولة في كركوك وتدعو الحكومة والبرلمان لاسراع أجراء انتخابات فيها|مفوضية حقوق الانسان تستنكر الهجمات الارهابية التي استهدفت مقار الجبهة التركمانية في كركوك|يلدريم: تركيا لن تتغاضى عن أي خطوات تستهدف الوجود التركماني شمالي العراق|

أخبار العراق

(0) التعليقات - (3678) القراءات

البياتي: الكتل السياسية اتفقت على النص الحكومي الخاص بقانون انتخابات كركوك

تركمان نيوز- بغداد| كشف النائب التركماني المنضوي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، اليوم الاربعاء، عن اتفاق الكتل السياسية على النص الحكومي في قانون انتخابات مجالس المحافظات في مادته 37، لافتا الى ان هذه المادة هي احد اسباب التلكؤ في التصويت على القانون.

وقال البياتي في تصريح صحفي، تابعته "تركمان نيوز"، ان "سبب من اسباب التلكؤ في التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات هي عقدت كركوك المتمثلة بالمادة 37 والتي اعتمدت فيها ثلاث خيارات نص حكومي وكردي وتركماني". 
واشار الى ان "الكتل السياسية اتفقت بعد مناقشات وحوارات على الخيار الحكومي، بعد اضافة بعض المفردات والعبارات التي جعلته مقبول لدى اغلب الكتل"، موضحا ان "القانون لم يعرض في الجلسة الاخيرة رغم وجود هذا الاتفاق بسبب عدم وجود نصاب قانون للجلسة".
واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان "النص الحكومي بات مقبولا من العرب والتركمان والكرد ولم يبقى سوى بعض تفاصيل فنية "، مبينا ان "الخلافات التي بقيت على فقرة كركوك في القانون شكلية وفنية اما جوهر النص فقد توافقت عليه الكتل السياسية من خلال اعتماد النص الحكومي وسيمرر القانون مع بدء جلسات البرلمان". 
وتابع ان "ابرز النقاط التي اتفق عليها الجميع هي مراجعة السجلات والبيانات المتعلقة بالوضع السكاني وخاصة سجل الناخبين والتوافق على تحديد اليه لتوزيع المناصب العليا في كركروك بين ممثلي المكونات اضافة الى ان مجلس النواب هو من يقرر مصير كركوك بناء على الدستور"./انتهى 

... اضف تعليق

: الاسم

: البريد الالكتروني

: التعليق


Change image?

2
3
4