.... الموقع قيد الانشاء close

الوكالات

(0) التعليقات - (5383) القراءات

الصحف تركز على الخلافات والمشادات داخل البرلمان واحتمال عدم تمرير قانون المحكمة الاتحادية

تركمان نيوز - بغداد / ركزت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الخامس عشر من آذار ، على الخلافات حول توزيع اللجان البرلمانية ، واحتمال عدم تمرير قانون المحكمة الاتحادية .

 

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت ان مجلس النواب اضطر الى رفع جلسته التي عقدها امس السبت اثر مشادة كلامية بين نواب عن كتلة الاحرار ورئيس البرلمان سليم الجبوري. 

 

واضافت / الزوراء / ان نوابا ابلغوها ان مشادة كلامية حادة حدثت بين رئيس البرلمان سليم الجبوري و نواب كتلة الاحرار لدى مطالبتها بحسم رئاسة وعضوية لجنة الخدمات والاعمار ، دفعت الجبوري لرفع الجلسة ومغادرة القاعة . 

 

وبحسب رواية النواب ، ذكرت الصحيفة :" ان المتحدث الرسمي لكتلة الاحرار النائب حسين العوادي قدم مداخلة عن حسم رئاسة وعضوية لجنة الخدمات ، ورد عليه سليم الجبوري بان الكتل انجزت هذا الموضوع وتم الانتهاء من تسمية المرشحين سابقا، لكن العوادي تقدم نحو رئيس البرلمان سليم الجبوري مطالبا باعادة حسم عضوية ورئاسة لجنة الخدمات والاعمار". 

 

واكد النواب :" ان المشادة اندلعت بعد ان منع احد عناصر حماية الجبوري النائب العوادي من التقدم ،واشتبك الجانبان بالايدي ، و تدخل نواب الكتلة مازن المازني وعواد العوادي والنائب عن تحالف القوى محمد الكربولي واخرون ، وارتفعت اصواتهم للمطالبة بخروج عنصر الحماية خارج القاعة ". 

 

لكن نوابا آخرين تحدثوا عن تهجم كتلة الاحرار على موظفي لجنة الخدمات النيابية في خطوة لاثارة موضوع رئاسة اللجنة واحقيتهم بها. وقالوا: " ان نواب كتلة الاحرار تهجموا قبل الجلسة على موظفي لجنة الخدمات بذريعة ان رئاسة اللجنة تعود الى كتلة الاحرار بحسب الاستحقاق الانتخابي ". 

 

عن هذا الموضوع ايضا نقلت صحيفة / الدستور / قول النائبة عن التحالف الكردستاني ، اشواق الجاف :" ان عدم توازن توزيع اللجان النيابية في البرلمان ، وراء المشادة الكلامية بين رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ، ونواب الاحرار ". 

 

واضافت الجاف :" ان البرلمان خرج عن التوازن ، في توزيع اللجان النيابية ، اذ منح رئاسة لجنة الخدمات الى كتلة دولة القانون ، مع انها من استحقاق التحالف الكردستاني "، مشيرة الى :" كتلة الاحرار طالبت بمنصب نيابة اللجنة ، الذي تعده من استحقاقها ، بعد ان ، منحت الى القائمة العراقية ". 

 

واشارت الصحيفة الى ان مشادة كلامية اخرى حدثت بين رئيس كتلة اتحاد القوى احمد المساري ورئيس كتلة الاحرار محمد صاحب الدراجي على خلفية المشاجرة الاولى. 

 

وتابعت :" ان كتلة الاحرار عقدت اجتماعا داخل مجلس النواب ، لاتخاذ موقف بشأن اعتداء حماية رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على احد نوابها ". 

 

اما صحيفة / الزمان / فقد قالت ان القوى السياسية بدأت جهوداً لتطويق الحادث. ونقلت عن عضو الاتحاد امل البياتي قولها :" ان هناك وساطات ولقاءات بين الاطراف من اجل التوصل الى حل يطوق الحادث" ، لافتة الى :" ان المر حلة التي تمر بها البلاد غير مناسبة لهذه المشاكل ، و يتعين على النواب ان يفكروا بمصلحة المواطن وليس كتلهم ". 

 

فيما قال عضو لجنة الخدمات النائب محمد المسعودي ، حسب / الزمان / :" ان الخلافات داخل اللجنة كانت مستمرة جراء عدم حصول توافق سياسي على رئاستها ونيابتها ومقرريتها ، اذ ان الاتفاقات السياسية كانت تقضي ان يتولى رئاسة اللجنة التحالف الكردستاني والنيابة لكتلة الاحرار ، لكن الذي حصل ان ائتلاف دولة القانون حصل على الرئاسة ، فيما ذهبت النيابة لاتحاد القوى العراقية وابعدت الاحرار عنها ". 

 

واوضح المسعودي :" ان الجبوري حاول اكثر من مرة حل هذا الخلاف داخل اللجنة ، لكنه لم يتوصل الى حل نتيجة تمسك الاطراف بمواقفها ". 

 

وعن قانون المحكمة الاتحادية ، ذكرت صحيفة / المشرق / ان خلافات ، وصفت بالحادة ، بشأن بنود قانون المحكمة الاتحادية حالت دون مناقشته بشكل مستفيض بعد الانتهاء من القراءة الثانية ، وسط اجماع برلماني على عدم تمريره لكونه يتضمن العديد من المسائل التي تتعلق بجوهر القانون وطبيعة تشريعه. 

 

ونقلت عن عضو اللجنة القانونية النائب عن التحالف الكردستاني امين بكر :" ان على السياسيين تبادل الاقتراحات والآراء حول هذا القانون للوصول الى صيغة ترضي جميع الاطراف". 

 

واضاف بكر :" ان التوجهات السياسية لبعض النواب لن تمرر هذا القانون بصيغته الحالية ويجب ان يتبادل السياسيون فيما بينهم الاقتراحات والآراء حول هذا القانون للوصول الى صيغة ترضي جميع الاطراف". واوضح انه "يجب على السياسيين التحلي بالدقة والقانونية والاهلية على حساب تثبيت مصلحة سياسية في القانون". 

 

فيما اكدت عضو اللجنة القانونية ابتسام الهلالي ، حسب / المشرق / :" ان قانون المحكمة الاتحادية لن يمرر بصيغته الحالية لوجود مخالفات دستورية وقانونية فيه ". 

 

ونقلت عنها القول :" ان البرلمان قرأ نص قانون المحكمة الاتحادية بنسختة الجديدة قراءة اولى ، وهناك الكثير من الملاحظات حول فقراته ، سيتم ادراجها خلال القراءة الثانية "./انتهى

... اضف تعليق

: الاسم

: البريد الالكتروني

: التعليق


Change image?

2
3
4