.... الموقع قيد الانشاء close

الوكالات

(0) التعليقات - (5318) القراءات

صحف الاربعاء تهتم بتوجه البرلمان لاقرار قانون العمل وبالعواقب الوخيمة لرفع الدعم عن المنتجات النفطية

تركمان نيوز - بغداد / تناولت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، مواضيع مختلفة من بينها الاتجاه لتشريع قانون العمل ، وردود الافعال المحتملة والعواقب الوخيمة لزيادة اسعار الوقود ، وقضايا سياسية واقتصادية اخرى .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تحدثت عن توجه برلماني لاقرار وتشريع قانون العمال خلال الفصل التشريعي الحالي ، بما يمنح حقوقاً وامتيازات مالية لعمال القطاع الخاص من شأنها سحب البساط من الوظائف الحكومية. 

 

وقالت عضو لجنة العمل النائبة هدى سجاد الشحماني ، حسب / الزوراء / :" ان البرلمان انهى القراءة الثانية لـ 77 مادة من اصل 157 مادة يتضمنها مشروع قانون العمل ، تمت مراجعتها ومناقشتها في لجان العمل والشؤون الاجتماعية ، ومؤسسات المجتمع المدني ، والقانونية ". 

 

واضافت :" ان القانون سينظم ويحفظ حقوق العمال لدى رب العمل ، وينظم عمل مؤسسات القطاع الخاص وساعات العمل واجازات العامل الاعتيادية والمرضية منها ، وحقوق الاعاقة عند العمل وحقوق العامل المنتقل من قطاع الى آخر " . 

 

فيما نقلت / الزوراء /عن النائب علي الصافي :" ان قانون العمل يحدد الراتب التقاعدي للعامل في القطاع الخاص بـ400 الف دينار ، كحد ادنى مع حق المرأة العاملة في القطاع الخاص في حالة الحمل والولادة بان تتقاضى رواتبها كاملة ". 

 

واشارت الصحيفة الى تأكيد عضو لجنة العمل النائب عبد العزيز الظالمي :" ان قانون العمل يتوجه الى حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص والقطاع المختلط والقطاع التعاوني وتحقيق الايرادات للدولة والحصول على فرص عمل للعاطلين . وان تشريعه سيكفل حقوق العمال بمايحفز على الاتجاه الى القطاع الخاص ، بدلا عن الاتجاه الى التعيين في دوائر الدولة ويقلل الزخم على الوظائف الحكومية ". 

 

في الجانب الامني ، ذكرت صحيفة / الدستور / ان القوات الامنية تستعد لشن هجوم شامل على تكريت .

 

وقالت بهذا الخصوص ان القوات الامنية التي تضيق خناقها على مقاتلي تنظيم داعش المتحصنين في مدينة تكريت وتحاصرهم من اربع جهات ، تراهن على نفاد مؤنهم وعتادهم ومن ثم انهيارهم بشكل كامل ليتم اقتحامها واستعادة السيطرة عليها دون خسائر كبيرة. 

 

واضافت الصحيفة ان القوات العراقية تقوم بقصف مراكز وجود مقاتلي داعش ، الذين تقدر مصادر عراقية عددهم بحوالي الف مسلح يتحصنون في دور المدينة ومباني ادارتها التي استولوا عليها ، واقاموا سواتر ترابية ومصدات كونكريتية في شوارع واحياء المدينة التي قاموا بتفخيخها بالالغام ، التي يقدر عددها بحوالي 8 الاف لغم. 

 

ونقلت عن قائمقام قضاء تكريت قوله :" ان القوات الامنية عززت وجودها بشكل اكثر حول مدينة تكريت من جهتي الشمال والغرب ، بهدف اعادة السيطرة على المدينة وطرد مسلحي داعش منها. 

 

فيما نقلت عن المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي احمد الاسدي :" ان المرحلة الاولى لعملية تحرير مدينة تكريت انتهت، وبدأنا بالمرحلة الثانية". 

 

واضاف :" ان مسلحي داعش قاموا بتفخيخ كل اعمدة الكهرباء والارصفة والطرق والبيوت والازقة والشوارع، وان الجهد الهندسي يعمل حاليا على تفكيك هذه العبوات والالغام من اجل فتح الطريق امام القوات الامنية ". 

 

فيما تناولت صحيفة / المشرق / موضوع اسرى البيشمركة لدى تنظيم داعش والخشية من اقدام التنظيم على احراقهم . 

 

وقالت بهذا الخصوص :" ان الجهات الاستخبارية والسياسية الكردية تبذل قصارى جهودها للافراج عن 18 اسيراً من عناصر البيشمركة وقعوا في فخ الاسر الداعشي ". 

 

واضافت الصحيفة ، انه :" برغم ان تجربة الطيار الاردني ومحاولة داعش ايهام السلطات الاردنية بامكانية الافراج عنه ثم احراقه لاحقا ، مازالت طرية في الاذهان ، الا ان قادة البيشمركة يتشبثون باية قشة يمكن ان تحقق لهم املاً باعادة الاسرى الذين هدد داعش بحرقهم بعد ان اجرى لهم استعراضاً وهم يرتدون بدلات الاعدام البرتقالية ". 

 

خبراء في شؤون الجماعات المسلحة يرجحون ، حسب / المشرق / ان يكون الاسرى الاكراد قد قتلوا بالفعل . وان تجربة معاذ الكساسبة تتكرر مع اسرى البيشمركة ، وان بسيناريو مختلف بعض الشيء ، مستدلين بذلك بصمت داعش ازاء الصفقة التي وافق عليها الاكراد حول تبادل الاسرى بينهم وبين داعش. 

 

ونقلت عن مسؤول في قوات البيشمركة ، قوله :" ان هناك وساطات من شخصيات عربية سنية مع داعش لتزويد اقليم كردستان باسماء اسراه الذين يريد تبادلهم مع مقاتلي البيشمركة الاسرى لديه ". 

 

في الشأن الاقتصادي اهتمت صحيفة / الزمان / بالعواقب الوخيمة لرفع الدعم عن الوقود وتأثيراته السلبية على المواطنين ، وتحدثت عن احتمال اندلاع " ثورة شعبية ضد الحكومة ". 

 

وقالت الصحيفة :" ان طروحات المسؤولين بشأن نية زيادة اسعار المنتجات النفطية وفرض ضرائب اخرى لتقليل نسبة العجز في الموازنة ، ووجهت بسخط شعبي وبرلماني والمطالبة بعدم المساس بالحقوق العامة للفقراء والغاء الامتيازات الحكومية التي يتمتع بها المسؤولون ". 

 

واكدت اللجنة المالية النيابية ، حسب / الزمان / عدم استعدادها لاستقبال اي قانون لرفع الدعم عن المشتقات النفطية بسبب الوضع الاقتصادي المتردي للفرد. 

 

وقال عضو اللجنة سرحان احمد سرحان :" ان قرار رفع الدعم عن المنتجات النفطية يضر بمصالح المواطن البسيط الذي يعاني من حالة التقشف لهذا العام ، ولا يمكن لمجلس النواب بصفته ممثل الشعب استقبال او قبول مقترح كهذا من الحكومة". 

 

واضاف :" ان البلد لديه الكثير من الخيارات لسد العجز ، ولا يمكن التلاعب باسعار المحروقات بسبب الوضع الراهن ، بل على العكس يجب ان تراعي الحكومة الحالة المعيشية في البلد ونقص فرص العمل وعجز موارد المواطن ". 

 

واشارت اللجنة الاقتصادية الى وجوب زيادة فرض الضرائب على افراد الحكومة والمدراء العامين. 

 

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة نجيبة نجيب :" ان المديرين العامين والوزراء والوكلاء تصرف لهم اجور التنقل والوقود من موازنة الدولة ، ويجب محاسبتهم بدل محاسبة المواطن البسيط الذي يعاني الامرين من الوضع المتردي من الخدمات وسوء الادارة" . 

 

وتابعت :" ان قانون رفع الدعم يشرّع في حالة وجود رخاء اقتصادي كبير وبعد دراسة مستفيضة دون المس بحياة المواطن. وان الوضع الحالي لايسمح لاي شخص بزيادة الضرائب على الموطن الذي يعاني الفقر والمرض والبطالة وكل الاشياء السلبية الاخرى ، ويكفيه ما يتحمله من اعباء يومية جراء الوضع الامني المتدهور". 

 

بينما حذرت لجنة النزاهة البرلمانية من ثورة شعبية لاسقاط الحكومة برمتها في حال الشروع بالغاء الدعم. 

 

وقال عضو اللجنة هاشم ابو حدرة :" ان قرار رفع اسعار المنتجات النفطية ستكون له عواقب وخيمة لايمكن السيطرة عليها وستكون الشرارة الاولى لانطلاق ثورة الجياع ضد الظلم واسقاط الحكومة باكملها". /انتهى

... اضف تعليق

: الاسم

: البريد الالكتروني

: التعليق


Change image?

2
3
4